- مذكرة تحضير درس العلاقة بين السلطات (السلطة التنفيذية التشريعية القضائية) تربية مدنية للسنة الأولى متوسط (الجيل الثاني)
1 / تعريف سلطات الدولة الثلاثة :
تعريف السلطات: هي ممارسة الحكم من خلال هيئات منتخبة ومعينة وتعد احدي اركان الدولة وتنقسم الى ثلاث سلطات وهي:
(السلطة التنفيذية التشريعية القضائية)
2/ مفهوم السلطة : هي ممارسة الحكم من طرف هيئات رسمية منتخبة ، و معينة بهدف ضمان السير الحسن للمؤسسات ، و استقرار الدولة و تنقسم إلى ثلاث (03) سلطات
هي مجموعة من المواد والقواعد التي تبيّن حقوق وواجبات كل الجماعة التربوية.
4 /التكامل بين السلطات :
يسيرالدولة الجزائرية ثلاث سلطات مكملة لبعضها البعض وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لكل واحدة مهام تقوم بها على الترتيب فالتنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين وتنفيذها والتشريعية تصدر التشريعات والقوانين في الدولة والقضائية تسهر على احترام القوانين والتشريعات .
وتعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال الواسع أمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع .
فالعلاقة بين السلطات الثلاث هي تكاملية أي أن كل منهما يكمل الآخر ويعاونه رئيس الجمهورية الذي يقع على عاتقه العمل على الفصل بينهما وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون .
1 / تعريف سلطات الدولة الثلاثة :
تعريف السلطات: هي ممارسة الحكم من خلال هيئات منتخبة ومعينة وتعد احدي اركان الدولة وتنقسم الى ثلاث سلطات وهي:
(السلطة التنفيذية التشريعية القضائية)
2/ مفهوم السلطة : هي ممارسة الحكم من طرف هيئات رسمية منتخبة ، و معينة بهدف ضمان السير الحسن للمؤسسات ، و استقرار الدولة و تنقسم إلى ثلاث (03) سلطات
هي مجموعة من المواد والقواعد التي تبيّن حقوق وواجبات كل الجماعة التربوية.
4 /التكامل بين السلطات :
يسيرالدولة الجزائرية ثلاث سلطات مكملة لبعضها البعض وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لكل واحدة مهام تقوم بها على الترتيب فالتنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين وتنفيذها والتشريعية تصدر التشريعات والقوانين في الدولة والقضائية تسهر على احترام القوانين والتشريعات .
وتعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال الواسع أمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع .
فالعلاقة بين السلطات الثلاث هي تكاملية أي أن كل منهما يكمل الآخر ويعاونه رئيس الجمهورية الذي يقع على عاتقه العمل على الفصل بينهما وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون .
إرسال تعليق