- المستوى : رابعة متوسط
- الوحدة التعلمية : الدولة و المجتمع الجزائري.
- الوضعية التعلمية الجديدة : الدولة الجزائرية .
1)- تعريفـــــها :
هي رقعة جغرافية محدودة ومعلومة يعيش عليها مجموعة من الافراد بصفة دائمة ومستمرة تحت سلطة حاكمة ذات سيادة واركان الدولة تتمثل في :
( الشعب ، الإقليم ، السلطة السياسية ، السيادة الوطنية الاعتراف الدولي ).
2)- نشات الدولة الجزائرية :
للدولة الجزائرية قديمة النشأة ويمكن تقسيم تاريخها الطويل الى:
أ)- الدولة الجزائرية القديمة:
ا- الدولة النوميدية : يعود ظهورها الى ماقبل الميلاد ( 203ق م – 140 ق م ) وتميزت بالرقي والازدهار والاهتمام بالفلاحة والعمران ومن اهم ملوكها ( مسينيسا – ماكيبسا – يوغرطة – يوبا الاول والتاني )
- ب ) الدولة الجزائرية بعد الفتح الإسلامي:
عرفت هذه الفترة عدة دول منها:
- الدولة الرستمية: تأسست على يد عبد الرحمن بن رستم في 760 م ، عاصمتها تيهرت عرفت نظاما ديمقراطيا شوريا.
- الدولة الحمادية : تأسست على يد حماد بن بولكين، عاصمتها الأولى قلعة بني حماد والثانية بجاية .
- الدولة الموحدية : تأسست على يد عبد المؤمن بن علي، وحدت أقطار المغرب العربي .
- الدولة الزيانية: أسسها إيغمراسن بن زيان عاصمتها تلمسان.
- ج) الدولة الجزائرية في العهد العثماني: تعززت مكانة الجزائر و هيبتها الدولية خلال الحكم العثماني ، حيث أبرمت إتفاقيات و معاهدات دولية تفضل قوت أسطولها البحري.
-د) الدولة الجزائرية في العهد الإستعماري:
( 1832 – 1847 ) استطاع الأمير عبد القادر أن يشكل دولة حديثة لها هياكل إدارية و عسكرية بالغرب الجزائري و التي وصلت إلى الحدود الشرقية
- هـ) الدولة الجزائرية المعاصرة : برزت إلى الوجود بعد الإستقلال سنة 1962 و التي احتلت مكانة دولية هامة إقليميا و عالميا .
3)- خصائص الدولة الجزائرية:
- أ) دولة ذات سيادة: تتمتع الدولة الجزائرية بكامل سيادتها على إقليمها البري و البحري و الجوي وعلى جميع الافراد والهيئات المتواجدة بها وكذالك اقامة العلاقات الدبلوماسية واتخاذ المواقف والقرارات من القضايا المعاصرة .
- ب) دولة ذات وحدة ترابية : أي أنها كل لا يتجزأ و لا يمكن التنازل على أي شبر من ترابها
-ج) جمهورية شعبية ديمقراطية: للدولة الجزائرية نظام حكم جمهوري ديمقراطي شعبي قائم على التعددية الحزبية و حرية الإختيار عن طريق الإنتخابات .
- د) دولة القانون : تعتمد الجزائر في سيادتها على مبدأ سيادة القانون الذي يجسده الدستور.
وقوانين الجمهورية التي يخضع لها جميع الافراد والهيئات