السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يسعدنا في مدونة التعليم و التربية ان نقدم لكم تحضير درس الوحدة 02 لمادة القانون : تقسيمات القانون سنة ثانية ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد 2021 - 2022. اعداد الاستاذ كباش محمد بارك الله فيه و جزاه كل خير.
زوروا موقع السنة الثانية ثانوي لتصفح المزيد من الوثائق و نماذج الاختبارات المتعلقة بجميع شعب السنة الثانية ثانوي. كما يمكنكم دوما تحميل الملف من خلال الضغط على تحميل الموجودة في الاسفل.
لأي طلبات لا تترددوا، فإن كان في مقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم. أخيرا نطلب منكم أعزائي متتبعي موقع التعليم و التربية في الجزائر مشاركة المواضيع لتعم الفائدة على الجميع.
انطلاقا من مراجع خاصة بمدخل للقانون. اشرح فروع القانون العام الداخلي و فروع القانون الخاص.
1- فروع القانون العام الداخلي:
القانون الدستوري: ويقصد به دستور الدولة أو القانون الأساسي للدولة ويتميز الدستور عن باقي القوانين داخل الدولة
بالثبات والسمو. فهو لا يتغير بصفة دائمة، ولا يجوز لأي قانون آخر مخالفة المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها.
القانون الإداري: يسمى القانون الإداري بقانون المرافق العامة لأن المرافق العامة بالدولة هي محور اهتمام القانون الإداري
فمرافق الشرطة والجمارك والنقل البري والبحري والمياه والكهرباء والغاز وغيرها تحكم تسييرها وإدارتها وشؤون
موظفيها جميعا قواعد القانون الإداري. وعليه فإن القانون الإداري غير موحد ولكل إدارة قانونها الخاص.
القانون المالي: هو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث مدخولها ونفقاتها التي تتغير سنويا، إلى جانب
قوانين الميزانية السنوية والتي تتعلق بمراقبة صحة تنفيذ اعتمادات الدولة وحماية المال العام. هذا ويشتمل القانون
المالي على قواعد وقوانين أخرى ثابتة تتعلق بالمرتبات والأجور والمعاشات والضمانات الاجتماعية في الدولة.
القانون الجنائي(أو الجنائي أو الجزائي):
قانون العقوبات: مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي تعد من الجرائم، والجزاء الجنائي الذي يوقع على مرتكبي
تلك الجرائم.
قانون الإجراءات الجنائية: هو مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم تشكيل واختصاص الهيئات المختلفة التي تتولى
ضبط الجرائم وتحقيقها ورفع الدعوى بشأنها ومباشرتها والفصل فيها وقوة الأحكام الجنائية وآثارها وطرق الطعن
فيها وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
2- فروع القانون الخاص:
القانون المدني: يعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها
نص في فرع آخر من فروع القانون الخاص، تأسيسا على قاعدة(الخاص يقيد العام) ومعنى ذلك أن قواعد القانون المدني
تكون دائما واجبة التطبيق في المواد التجارية مثلا إذا لم يوجد نص خاص بها في القانون التجاري وينطبق ذلك على
باقي فروع القانون الخاص.
القانون التجاري: صدر القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 59 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975 وهو مجموعة القواعد
التي تحكم علاقات النشاط المالي ذات الصفة التجارية فهو الذي يحدد من هو التاجر؟ ويبين ما هي الأعمال التجارية؟
وينص عادة على إلزام كل تاجر بأن يقيد أسمه في السجل التجاري وأن يمسك دفاتر تجارية منتظمة يثبت فيها
مشترياته ومبيعاته ويبين أرباحه وخسارته. كما ينظم أنواع الشركات التجارية المختلفة المعترف بها قانونا و ينص
على قواعد الملكية التجارية والعقود التجارية. ويحدد أيضا وسائل التعامل التجاري وأنواع الأوراق التجارية
كالشيكات والسندات الإذنية والسندات لحاملها والكمبيالات وينظم قواعد الإفلاس التجاري.
قانون الإجراءات المدنية: صدر بموجب الأمر رقم 154 في 9 جوان 1966 ويشمل القواعد التي تنظم الإجراءات المتبعة في
الدعاوي المدنية والتجارية إلى جانب قواعد تنظيم المحاكم التي تنظر تلك الدعاوي عند رفعها ومباشرتها. وفيه تتحدد
وسائل المطالبة بالحقوق والحكم بتنفيذها.
القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص حين تشمل على عنصر
أجنبي، تحديد المحكمة المختصة بالفصل فيها، والقانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة؛ وتكون العلاقة ذات عنصر
أجنبي إذا كان أحد طرفيها أجنبيا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم في الخارج أو تعلقت بعقار موجود في دولة أجنبية.
1- فروع القانون العام الداخلي:
القانون الدستوري: ويقصد به دستور الدولة أو القانون الأساسي للدولة ويتميز الدستور عن باقي القوانين داخل الدولة
بالثبات والسمو. فهو لا يتغير بصفة دائمة، ولا يجوز لأي قانون آخر مخالفة المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها.
القانون الإداري: يسمى القانون الإداري بقانون المرافق العامة لأن المرافق العامة بالدولة هي محور اهتمام القانون الإداري
فمرافق الشرطة والجمارك والنقل البري والبحري والمياه والكهرباء والغاز وغيرها تحكم تسييرها وإدارتها وشؤون
موظفيها جميعا قواعد القانون الإداري. وعليه فإن القانون الإداري غير موحد ولكل إدارة قانونها الخاص.
القانون المالي: هو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث مدخولها ونفقاتها التي تتغير سنويا، إلى جانب
قوانين الميزانية السنوية والتي تتعلق بمراقبة صحة تنفيذ اعتمادات الدولة وحماية المال العام. هذا ويشتمل القانون
المالي على قواعد وقوانين أخرى ثابتة تتعلق بالمرتبات والأجور والمعاشات والضمانات الاجتماعية في الدولة.
القانون الجنائي(أو الجنائي أو الجزائي):
قانون العقوبات: مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي تعد من الجرائم، والجزاء الجنائي الذي يوقع على مرتكبي
تلك الجرائم.
قانون الإجراءات الجنائية: هو مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم تشكيل واختصاص الهيئات المختلفة التي تتولى
ضبط الجرائم وتحقيقها ورفع الدعوى بشأنها ومباشرتها والفصل فيها وقوة الأحكام الجنائية وآثارها وطرق الطعن
فيها وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
2- فروع القانون الخاص:
القانون المدني: يعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها
نص في فرع آخر من فروع القانون الخاص، تأسيسا على قاعدة(الخاص يقيد العام) ومعنى ذلك أن قواعد القانون المدني
تكون دائما واجبة التطبيق في المواد التجارية مثلا إذا لم يوجد نص خاص بها في القانون التجاري وينطبق ذلك على
باقي فروع القانون الخاص.
القانون التجاري: صدر القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 59 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975 وهو مجموعة القواعد
التي تحكم علاقات النشاط المالي ذات الصفة التجارية فهو الذي يحدد من هو التاجر؟ ويبين ما هي الأعمال التجارية؟
وينص عادة على إلزام كل تاجر بأن يقيد أسمه في السجل التجاري وأن يمسك دفاتر تجارية منتظمة يثبت فيها
مشترياته ومبيعاته ويبين أرباحه وخسارته. كما ينظم أنواع الشركات التجارية المختلفة المعترف بها قانونا و ينص
على قواعد الملكية التجارية والعقود التجارية. ويحدد أيضا وسائل التعامل التجاري وأنواع الأوراق التجارية
كالشيكات والسندات الإذنية والسندات لحاملها والكمبيالات وينظم قواعد الإفلاس التجاري.
قانون الإجراءات المدنية: صدر بموجب الأمر رقم 154 في 9 جوان 1966 ويشمل القواعد التي تنظم الإجراءات المتبعة في
الدعاوي المدنية والتجارية إلى جانب قواعد تنظيم المحاكم التي تنظر تلك الدعاوي عند رفعها ومباشرتها. وفيه تتحدد
وسائل المطالبة بالحقوق والحكم بتنفيذها.
القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص حين تشمل على عنصر
أجنبي، تحديد المحكمة المختصة بالفصل فيها، والقانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة؛ وتكون العلاقة ذات عنصر
أجنبي إذا كان أحد طرفيها أجنبيا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم في الخارج أو تعلقت بعقار موجود في دولة أجنبية.
درس الوحدة 02 لمادة القانون سنة ثانية ثانوي : تقسيمات القانون
رابط تحميل الملف بصيغة WORD:
رابط تحميل الدرس بصيغةPDF
رابط تحميل الدرس على شكل صور ملف مضغوط منن الرابط
إرسال تعليق