السنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد - مادة الاقتصاد و المناجمنت
الوحدة التعليمية رقم 04: التجارة الخارجية (من إعداد الأساتذة: كبــاش محمد - ديدي سامية)
الميدان المفاهيمي الثاني: المبادلات الدولية
الميدان المفاهيمي الثاني: المبادلات الدولية
1- تعريف التجارة الخارجية: التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
2- أسباب قيام التجارة الخارجية :
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- تفاوت كبير في أسعار عوامل الإنتاج بين دول العالم.
- نظرية التكاليف النسبية أي من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
3- أهمية التجارة الخارجية: تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية
مع بلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى ويتمثل ذلك في :
- جلب العملة الصعبة من خلال تصدير السلع والخدمات
- خلق فرص عمل لامتصاص البطالة
- تحقيق التكامل الاقتصادي
- استيراد السلع والخدمات التي لا توفرها السوق المحلية
- خلق القدرة التنافسية للمنتج المحلي لتحسين الجودة
التقويم التكويني رقم 01:
هل يمكن لأي بلد ذو قوة اقتصادية متفوقة أن يمارس نشاطه بمعزل عن بلدان العالم؟ علّل .
الحل :لا يمكن لأنه يحتاج الى مواد أولية التي لا تتواجد كلها في مكان واحد كما يحتاج الى المورد
البشري و لو بعدد قليل كيد عاملة غير مؤهلة في النشاط الفلاحي .يحتاج الى تصدير الفائض
الساعي نحو البلدان الأخرى و خاصة للمنتجات التي تتميز بالمنافسة الداخلية. عنده الحاجة إلى المنتجات
الفلاحية و استيرادها بسبب اختلاف المناخ و الغطاء النباتي وحاجة مواطنيه إلى الترفيه و السياحة خارج
البلد.
4- سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
4-1مبدأ حرية التجارة: يدعو هذا المبدأ الى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا ، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
- الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
- انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
- الحد من الاحتكار
- إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
4-2 مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود
المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
- حماية الصناعات المحلية الناشئة.
- حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
- زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
- تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
5- ميزان المدفوعات :
5-1 تعريف ميزان المدفوعات :
هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي
5-2 مكونات ميزان المدفوعات:
أ- الحساب الجاري: يتضمن 3 عناصر هي:
أ1) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري): ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج (معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة).
أ2) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
أ3) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل): و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم ، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
ب - حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
- تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
- الاستثمارات المباشرة.
- المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
ج - حساب الاحتياطات الرسمية : ويتضمن:
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
- الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
- حقوق السحب الخاصة.
- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي
5-3 توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي:
أ) حالة التوازن: معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض: وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة. ولإعادة التوازن إلى الميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض (ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت).
ج) حالة وجود عجز: أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح به مواردها. ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بتخفيض الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز(ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت).
6- المنظمة العالمية للتجارة:OMC ; WTO
6-1 تعريف المنظمة العالمية للتجارة :
هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بتنظيم القوانين التجارية ما بين الدول الأعضاء و تعتبر منبرا للمفاوضات
التجارية الدولية (الاتفاقيات، المنازعات)، تأسست بتاريخ 01 جانفي 1995 و مقرها سويسرا لتحل محل الاتفاقية
العامة للتعريفات الجمركية و التجارة (GAT).
6-2 دور المنظمة العالمية للتجارة :
للمنظمة العالمية للتجارة دور مهم، يتمثل في العناصر التالية:
أ- تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من اليسر و الحرية و مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات و برامج التدريب.
ب- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
ج- الفصل في النزاعات التجارية الدولية و متابعة تنفيذها: وذلك من خلال المراحل التالية:
ففي حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر
- محاولة حل النزاع عن طريق المشاورات و مساعي الوساطة فإذا فشلت هذه المساعي
يكون الحل كمايلي:
- رفع الطرف المتضرر شكوى إلى المنظمة
- تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات و تكليفه بالقيام بإجراء تحقيق و الاستماع إلى جميع الأطراف بما فيهم الخبراء المستقلين.
- يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده ووضعه موضع التنفيذ
- في حالت رفض تقرير الفريق المكلف من أحد الأطراف تتم إحالته إلى جهاز الطعن الذي يتخذ القرار بشأنه ثم يضعه موضع التنفيذ ليصبح حكما.
إذا قبل الطرف المدان بالتقرير حلت المشكلة أما إذا رفضه فيصبح للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض عن الضرر أو توقع عقوبات تجارية على الطرف المدان.
ملاحظة: إن المنظمة لا تتولى توقيع العقوبات بل تفوض الأمر للطرف المتضرر، وبالتالي فإن فرض العقوبات من طرف الدول الضعيفة المتخلفة على الدول القوية المتقدمة شبه مستحيل.
2- أسباب قيام التجارة الخارجية :
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- تفاوت كبير في أسعار عوامل الإنتاج بين دول العالم.
- نظرية التكاليف النسبية أي من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
3- أهمية التجارة الخارجية: تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية
مع بلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى ويتمثل ذلك في :
- جلب العملة الصعبة من خلال تصدير السلع والخدمات
- خلق فرص عمل لامتصاص البطالة
- تحقيق التكامل الاقتصادي
- استيراد السلع والخدمات التي لا توفرها السوق المحلية
- خلق القدرة التنافسية للمنتج المحلي لتحسين الجودة
التقويم التكويني رقم 01:
هل يمكن لأي بلد ذو قوة اقتصادية متفوقة أن يمارس نشاطه بمعزل عن بلدان العالم؟ علّل .
الحل :لا يمكن لأنه يحتاج الى مواد أولية التي لا تتواجد كلها في مكان واحد كما يحتاج الى المورد
البشري و لو بعدد قليل كيد عاملة غير مؤهلة في النشاط الفلاحي .يحتاج الى تصدير الفائض
الساعي نحو البلدان الأخرى و خاصة للمنتجات التي تتميز بالمنافسة الداخلية. عنده الحاجة إلى المنتجات
الفلاحية و استيرادها بسبب اختلاف المناخ و الغطاء النباتي وحاجة مواطنيه إلى الترفيه و السياحة خارج
البلد.
4- سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
4-1مبدأ حرية التجارة: يدعو هذا المبدأ الى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا ، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
- الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
- انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
- الحد من الاحتكار
- إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
4-2 مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود
المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
- حماية الصناعات المحلية الناشئة.
- حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
- زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
- تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
5- ميزان المدفوعات :
5-1 تعريف ميزان المدفوعات :
هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي
5-2 مكونات ميزان المدفوعات:
أ- الحساب الجاري: يتضمن 3 عناصر هي:
أ1) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري): ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج (معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة).
أ2) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
أ3) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل): و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم ، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
ب - حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
- تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
- الاستثمارات المباشرة.
- المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
ج - حساب الاحتياطات الرسمية : ويتضمن:
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
- الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
- حقوق السحب الخاصة.
- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي
5-3 توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي:
أ) حالة التوازن: معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض: وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة. ولإعادة التوازن إلى الميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض (ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت).
ج) حالة وجود عجز: أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح به مواردها. ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بتخفيض الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز(ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت).
6- المنظمة العالمية للتجارة:OMC ; WTO
6-1 تعريف المنظمة العالمية للتجارة :
هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بتنظيم القوانين التجارية ما بين الدول الأعضاء و تعتبر منبرا للمفاوضات
التجارية الدولية (الاتفاقيات، المنازعات)، تأسست بتاريخ 01 جانفي 1995 و مقرها سويسرا لتحل محل الاتفاقية
العامة للتعريفات الجمركية و التجارة (GAT).
6-2 دور المنظمة العالمية للتجارة :
للمنظمة العالمية للتجارة دور مهم، يتمثل في العناصر التالية:
أ- تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من اليسر و الحرية و مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات و برامج التدريب.
ب- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
ج- الفصل في النزاعات التجارية الدولية و متابعة تنفيذها: وذلك من خلال المراحل التالية:
ففي حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر
- محاولة حل النزاع عن طريق المشاورات و مساعي الوساطة فإذا فشلت هذه المساعي
يكون الحل كمايلي:
- رفع الطرف المتضرر شكوى إلى المنظمة
- تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات و تكليفه بالقيام بإجراء تحقيق و الاستماع إلى جميع الأطراف بما فيهم الخبراء المستقلين.
- يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده ووضعه موضع التنفيذ
- في حالت رفض تقرير الفريق المكلف من أحد الأطراف تتم إحالته إلى جهاز الطعن الذي يتخذ القرار بشأنه ثم يضعه موضع التنفيذ ليصبح حكما.
إذا قبل الطرف المدان بالتقرير حلت المشكلة أما إذا رفضه فيصبح للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض عن الضرر أو توقع عقوبات تجارية على الطرف المدان.
ملاحظة: إن المنظمة لا تتولى توقيع العقوبات بل تفوض الأمر للطرف المتضرر، وبالتالي فإن فرض العقوبات من طرف الدول الضعيفة المتخلفة على الدول القوية المتقدمة شبه مستحيل.
درس الوحدة 04: التجارة الخارجية بتحضير جديد
رابط تحميل الدرس بصيغة word:
رابط تحميل الدرس بصيغة pdf:
رابط تحميل الدرس في شكل صور ملف مضغوط:
إرسال تعليق